الرئيسية / WhatsApp / أزمة “الأونروا” تهدد مليوني لاجئ في الأردن

أزمة “الأونروا” تهدد مليوني لاجئ في الأردن

 

 

 

 

 

 

 

ميديا نيوز –  تدخل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في هذه المرحلة من عمرها الزمني الممتد منذ العام 1949، سنة تأسيسها، منعطفا حاسما يتجاوز تبعات أزمتها المالية الخانقة وغير المسبوقة، بعجز مالي يبلغ 217 مليون دولار لهذا العام، وسط محاذير من تقويض نطاقها الخدمي، وتهديد مصير وجودها الحيوي، عقب قرار الإدارة الأميركية وقف تمويلها بالكامل، والذي يقدر بنحو 360 مليون دولار سنويا.

 


وتنعكس أزمة “الأونروا”، بأبعادها السياسية والإنسانية القاتمة، على أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مقيمين بمناطق عمليات الوكالة الخمس، (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، وعلى حجم وطبيعة خدماتها، التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية، عدا تأثيرها على الدول المضيفة، وبمقدمتها الأردن، الذي يستضيف زهاء مليوني لاجئ بنسبة 42 %، في أراضيه.

 


وأمام قرار الولايات المتحدة، التي تعد أكبر دولة مانحة منفردة “للأونروا” بثلثي موازنتها، حجب الدعم عن الوكالة، مؤخرا، وضعف استجابة الدول المانحة لزيادة التمويل وتعويض قيمة التبرعات الأميركية، فإن إدارة الوكالة قد تضطر إلى اعتماد جولة جديدة من إجراءات تقليص الخدمات، أو وقف بعض برامجها، مما يضع مصيرها على محك غير محسوب.

 


وقالت مصادر مطلعة في “الأونروا” إن “تحذير الوكالة من تبعات أزمتها المالية غير المسبوقة يعد بمثابة جرس إنذار قد يهدد مصير خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ويمس عملها ووجودها، في حال تقاعس الدول المانحة عن تغطية العجز المالي المتفاقم بميزانيتها”.

 


وأضافت إن “التراجع في حجم تبرعات الدول المانحة “للأونروا”، سيضطر الأخيرة لتقليص منسوب خدماتها أو وقفها كليا، بما يحمل الأردن، بصفته أكبر دولة مضيفة عبء سد النقص القائم بالإنفاق والخدمات”.

 


وتبذل الدبلوماسية الأردنية جهودا حثيثة، عبر المحافل الدولية، لتأكيد ضرورة استمرار دعم “الأونروا” حتى تتمكن من أداء مهامها وتقديم خدماتها، تبعا للموقف الرسمي الرافض لأي مساس بخدماتها أو إنهاء عملها.

 


ويتكبد الأردن الكلائف الاقتصادية والاجتماعية الأثقل حجماً، والتي “تتجاوز ميزانية “الأونروا” ضمن ساحته “بأضعاف”، والمقدرة حاليا بنحو 145 مليون دولار للميزانية العامة، خلافا للمشاريع المتغيرة بحسب المتطلبات المستجدة”، وفق دائرة الشؤون الفلسطينية.

 


ومن شأن تفاقم أزمة “الأونروا” أن يضيف أعباء وضغوطا مرهقة على الأردن، حيث تقدر قيمة ما يتم إنفاقه سنويا، بحسب “الشؤون الفلسطينية”، أكثر من مليار و200 مليون دينار، في مختلف القطاعات الحياتية، على اللاجئين الفلسطينيين، سواء المقيمين منهم داخل المخيمات، أم خارج المخيمات”، حيث يقيم حوالي 350- 400 ألف لاجئ فلسطيني ضمن 13 مخيماً موزعاً في أنحاء متفرقة من المملكة.

 


وإذا كانت الأزمة غير المحمودة التي تمر بها “الأونروا” ستجد بصماتها السلبية على مصير الخدمات، لاسيما التعليمية منها، فإن وجهها القاتم سيبرز جليا عبر ساحات المخيمات، التي تقف في واجهة المشهد المالي المأزوم، بصفتها الأكثر انكشافا وهشاشة لشظف الظروف المعيشية الصعبة.

 


القطاع التعليمي.. الحلقة الأضعف

 


يهدد استمرار الأزمة المالية “للأونروا”، في ظل السياسة الأميركية الرامية لتجفيف مواردها، مصير 121 ألف طالب وطالبة، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، ضمن 171 مدرسة تابعة للوكالة، عند إغلاق بعضها، إذ قد يضاف غالبيتهم إلى نحو 600 ألف من أقرانهم الذين يتلقون تحصيلهم الدراسي بالمدارس الحكومية، التي تعاني من عبء ثقيل منذ فترة ليست قليلة.

 


ويعد قطاع التعليم “الأكثر تضرراً باعتباره الحلقة الأضعف في دائرة خدمات الوكالة؛ حيث يستحوذ على النصيب الأوفر عدديا من الموظفين العاملين بنحو 5 آلاف، ما بين معلم ومدير، من إجمالي 7 آلاف موظف بالأردن”، وفق مصادر مطلعة في “الأونروا”.

 


فيما تصبح معايير حجم الكادر التعليمي والإداري والمنشآت التابعة للقطاع التعليمي والتحصيل العلمي للطلبة، ضمن مدارس الوكالة والجامعة وكليتي المجتمع ومركز التدريب المهني، عرضة للتهديد عند ضعف استجابة المانحين لنداءات الأونروا المتكررة بزيادة الدعم.

 


وأضافت نفس المصادر إن “مصير كلية “العلوم التربوية والآداب” الجامعية قد يتأثر أيضاً عند الدفع باتجاه تقليص الخدمات، أو لدى الحديث عن مسار التطوير التربوي والتأهيل وإعادة الهيكلة”، منذ تأسيسها في العام 1993.
ومن المرجح تفاقم المشهد الخدمي عند المساس بالمنشآت التعليمية التابعة للوكالة، أو المس بـ 25 مركزاً صحياً، تستقبل 1.5 مليون زيارة مرضية سنوياً، وحرمان 59 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي، أو إغلاق 14 مركزاً نسوياً، يقدم الرعاية والدعم للاجئات اللواتي يشكلن مصدر دخل لقرابة 14 % من إجمالي الأسر المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بينما تصل النسبة إلى 46 % ضمن حالات العسر الشديد.

 


ولم تستبعد المصادر أن “تستهدف إجراءات تخفيض الخدمات الإبقاء على الشق الخدمي الإنساني فقط لعمل الوكالة، دون الخدمات الأخرى، بمعنى مواصلة المساعدات التي تقدم للعائلات الأشد فقراً من خلال برنامج الإغاثة الاجتماعية، والخدمات الأساسية لبرنامج الصحة، وخدمات الطوارئ، بينما يستثنى منها الخدمات التعليمية والتشغيلية الأساسية”.

 


وقد يتجسد ذلك عبر الشروع، ابتداء، بضرب القطاع التعليمي، الذي يعد الأضخم حجما وعددا، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث أن 60 % من أصل 80 % من ميزانية الوكالة، التي تذهب كرواتب للموظفين، تخصص للكادر التعليمي، مما يعني، عند حدوثه، إنهاء 75 % من عمل الوكالة، مع الإبقاء على 25 % فقط من هيكلتها الخدمية، سهلة الإلغاء.

 


واتخذت إدارة الوكالة رزمة معتبرة من إجراءات التخفيض، منذ القرار الأميركي بوقف التمويل، عبر وقف أنشطة المال مقابل العمل في الضفة الغربية اعتباراً من 31 تموز (يوليو) الماضي، ومواصلة أنشطة “الكوبونات الغذائية” حتى نهاية العام 2018، ليتم بعدها نقل الأسر الأشد فقراً إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي”.

 


كما تقرر، وفق تصريح سابق للمتحدث الرسمي باسم “الأونروا”، سامي مشعشع، “إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتباراً من 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وعدم تجديد عقود حوالي 154 موظفا في الضفة الغربية ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة حال انتهاءها”.

 


فيما جرى “إدماج أنشطة الصحة النفسية ضمن دائرتي الصحة والتعليم في قطاع غزة، اعتبارا من الشهر الحالي، مقابل إعطاء الأولوية لدعم الأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر عن طريق مواصلة البرنامج الغذائي الطارئ لحوالي مليون لاجئ في القطاع”.

 


وتأتي تلك القرارات “الطارئة” عقب إجراءات تقشفية صارمة اعتمدتها “الأونروا”، قبل صدور القرار الأميركي، مثل تجميد التعيينات، وإلغاء وظائف 85 % من العاملين الأجانب لديها بعقود، وإغلاق بعض المدارس تحت ذرائع ظروف البيئة المدرسية غير الصحية، وتقليص عدد الغرف الصفية.

 


وكانت الأونروا لوحت بتأجيل العام الدراسي لنصف مليون طالب وطالبة، ضمن 700 مدرسة، وثمانية مراكز للتدريب المهني تضم سبعة آلاف لاجئ ولاجئة في مناطق عملياتها الخمس، بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين، وتغطية النفقات المرتبطة بتشغيل مدارسها، والمقدرة بنحو 25 مليون دولار شهرياً حتى انتهاء العام الحالي.

 


البطالة وشظف المعيشة الهشة

 


تجد تحديات أزمة “الأونروا” أبعاداً قاتمة داخل مخيمات اللاجئين، الأكثر انكشافاً وهشاشة إزاء الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها، والناتجة أساساً عن تقادم سنوات اللجوء القسري الإسرائيلي بدون تحقيق حق العودة وفق القرار الدولي 194.

 


وقد تدفع تلك الظروف القاتمة ببعض الأسر لإخراج أبنائها من مقاعد الدراسة للالتحاق المبكر بسوق العمل ورفد العائلة بمصدر دخل  أسوة بما يعتزم فعله جمال سليم (30 عاماً)، من مخيم الحسين، الذي تأسس العام 1952، فوق مساحة من الأرض تبلغ 0,42 كم2، شمال غرب عمان، بينما يضم اليوم زهاء 29 ألف لاجئ، في ظل مساحة ضيقة تنوء بالاكتظاظ السكاني الحاد.

 


وتشكل عمالة الأطفال أحد الإشكاليات البارزة التي تسعى الأونروا لمعالجتها، في ضوء معطيات تشير إلى أن نحو 6.9 % من أطفال المخيمات من عمر 15 عاما فما فوق يعملون بمهن بسيطة مقابل 30 % منهم يعملون في أعمال مهنية وتصنيعية حرفية متعددة.

 


بينما تفسح هشاشة المنظومة المجتمعية في المخيمات المجال أمام لاجئيها من الشباب اما إلى التوجه مبكراً إلى سوق العمل بعد ترك مقاعد الدراسة، أو الانضمام إلى قائمة العاطلين عن العمل، أو التفكير في الهجرة.

 


وترتفع نسبة البطالة بين فئة الشباب من اللاجئين، الذين تتراوح أعمارهم من 12 -29 سنة، إلى حوالي 33 % تقريباً، بينما يبلغ معدلها بين صفوف اللاجئين نحو 13 % وبين اللاجئات 10 %، وفق دراسة المسح الشامل المشتركة التي أعدتها، مؤخرا، دائرة الشؤون الفلسطينية والمؤسسة النرويجية للأبحاث.

 


وتفوق معدلات البطالة بين صفوف الشباب داخل المخيمات نسبتها بالمقارنة مع خارج نطاقها، نظير اصطفاف حوالي 16 % من الفئة العمرية 15 – 24 عاماً إلى جانب العاطلين عن العمل، بينما تصل معدلاتها ضمن الفئة العمرية الممتدة من 25 – 34 إلى 15 %، مقابل 30 % و13 % بالنسبة لفئات النساء العمرية المقابلة على التوالي.

 


وتقع نسبة البطالة الأعلى بمخيم عزمي المفتي، بنسبة 11 %، يليه مخيمات البقعة والسخنة وسوف ثم مخيم جرش، بنسبة 10%، مقابل وجود النسبة الأقل في مخيم حي الأمير حسن، بنسبة 11 %، ومخيم الحسين بنسبة 12 %.

 


فيما تتفاقم التحديات في المخيم الأكبر حجماً والأكثر عديداً بالمملكة؛ حيث يقيم نحو 104 آلاف لاجئ في مخيم البقعة، الذي تأسس بعد العدوان الإسرائيلي العام 1967، عبر تغلغل “مستويات الفقر والبطالة بين صفوفه، وتهالك المستوى التعليمي فيه، وتهلهل سوية مساكنه”، بحسب “الأونروا”.

 


وتسجل المعطيات الرقمية “نحو 31 % من مجمل العائلات في المخيمات تحت خط الفقر وبمعدل أعلى في المخيمات الواقعة شمال المملكة بنسبة 36 %، بينما ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى نحو 64 %”.

 


وتتخذ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، الذين هجروا إلى غزة العام 1948 ومن ثم إلى الأردن العام 1967، منحى أكثر سوءاً، بما ينعكس سلباً على “نحو 135 ألف شخص، منهم 20 ألف في مخيم غزة، مسجلين لدى الأونروا، من إجمالي قرابة 300 – 350 ألف مقيمين في الأردن”، وفق تقديرات غير رسمية.

 


فيما تنعكس الوضعية المجتمعية الهشة للمخيمات سلبياً على المرأة اللاجئة، عبر نسب الفقر والبطالة، إذ تجد البطالة نسبتها المرتفعة بين صفوف اللاجئات في المخيمات “بقرابة 23 % مقابل 11 % للذكور من أصل 18 %، بينما تصل نسبتهن إلى 33 % مقابل 17 % للذكور من أصل 25 % إجمالي معدلها بين صفوف اللاجئين”، بحسب تقديرات غير رسمية.

 


وتشكل السيدات اللاجئات مصدر دخل لقرابة 14 % من مجموع الأسر المعيشية من السكان اللاجئين، بينما تصل النسبة إلى 46 % في حالات العسر الشديد، عبر عمل غالبيتهن في مشاغل يدوية كمهن الخياطة والتطريز والرسم على الزجاج أو طرق باب إعداد الأطعمة وتسويقها، مقابل الالتحاق في مراكز نسائية تابعة للأونروا.

 


وتترك إشكالية إنهاء عمل موظفين بالوكالة أو تعليق التعيينات، في إطار تخفيض الخدمات، تأثيراتها المقلقة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين، في ظل شظف المعيشة وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة، التي قد تولد المظاهر المجتمعية السلبية، وفق أمين جابر (48 عاماً)، من مخيم الحسين، الذي اعتبر مع أقران آخرين، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءاً.

 


 تأثيرات سلبية

 


لن تتوقف تأثيرات أزمة “الأونروا” عند ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتهديد مصير الخدمات، فحسب، حيث ستتغلغل المظاهر السلبية بين تحديات شظف الحال وقلة الدخل أو عدمه وضعف القدرة على تأمين الحاجات الأساسية، كالطعام والطبابة، لاسيما بين الفئات الشبابية التي تشكل أكثر من نصف إجمالي اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت “الشؤون الفلسطينية “و”الفافو”، في دراستهما المشتركة، أن “تفاقم ظروف المعيشة المجتمعية تسهم في انتشار المظاهر السلبية، مثل إشكاليات الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، والتي تعتبر في عمان أسوأ من المتوسط، وهو أفضل قليلا في البقعة وفي مخيمات الشمال، بينما بدا الأمر في الزرقاء  الأفضل نسبياً”، بحسبها.
وقد سبق “للأونروا” أن حذرت في دراسة أجرتها حديثاً من “تبعات الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الشباب اللاجئ بسبب نسب الفقر والبطالة المرتفعة ووضعهم الصحي المتردي”.

 


وأمام ضيق نطاق مساحة المخيمات؛ فإن المظاهر السلبية تنتشر بسرعة أكبر وبنتائج أسوأ، وفق قول الشاب معاذ سليمان (28 عاماً)، من مخيم الوحدات الذي يعد أحد أكبر مخيمات المملكة وأكثرها ازدحاماً، منذ تأسيسه عام 1955، بعد “نكبة فلسطين”، فوق مساحة من الأرض تبلغ 0,48 كم2  جنوب شرقي عمان.

 


وطبقاً لمعطيات “الأونروا”؛ فإن نحو 46% من مساكن اللاجئين الفلسطينيين تحوي 3 أفراد أو أكثر في غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها 15 متراً مربعاً مقامة على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن 80 – 90 متراً مربعاً.

 


وتعد مشكلة الاكتظاظ السكاني أحد أبرز التحديات التي تواجه أوضاع المخيمات التي بنيت على مساحات أراضي محدودة غير قابلة للتوسع أفقياً، فيما تضاعف أعداد اللاجئين خلال نفس الفترة أكثر من أربعة مرات ما دفع بأغلبية أهالي المخيم إلى التوسع عمودياً ببناء طابقين إلى ثلاثة طوابق فوق الوحدة السكنية الواحدة، ما أدى إلى تفاقم حدة الازدحام السكاني وخنق المساحات العامة والمناطق الخضراء داخله لتصل إلى أقل من 10% من مجمل المساحة الكلية للمخيمات في الأردن.

 


في حين ليس مستبعداً أن تتحول المخيمات، مجدداً، إلى بؤر مكاره وأوبئة صحية عندما يطال تخفيض الخدمات مصاف العاملين لدى الوكالة ضمن نظام المياومة، كما حدث مؤخراً حينما إمتلأت ساحاتها الضيقة والمكتظة سكانياً بالنفايات المكدسة بعد قرار الوكالة إنهاء خدمات أكثر من 100 موظف، وهم بدلاء الدرجة الثانية، (عمال النظافة وأذنة المدارس والعيادات)، باعتبارها تدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات.

 


وأعرب لاجئون، من بينهم جميل يوسف (34 عاماً)، من مخيم الوحدات، عن القلق من عودة إشكالية تراكم النفايات والأتربة، التي انتشرت، حينها، في “ساحة إحدى مدارس المخيم وبين أزقته ووحداته السكنية الصغيرة، مما تسبب في انتشار الحشرات والأوبئة الضارة على قاطنيه”، إزاء قساوة الظروف المعيشية.

 


وكان شبان من اللاجئين الفلسطينيين بادروا لاستلام دفة المسؤولية، عند تفاقم مشكلة النفايات، مؤخراً، وذلك عبر “تنظيف المخيمات من المكاره والأوبئة الصحية”، وفق قول الشاب زاهر عبد الحميد (24 عاماً)، من مخيم الوحدات، إلا أن التجربة لم تدم طويلاً.

 


سياسة أميركية مضادة

 


أصابت السياسة الأميركية المضادة “للأونروا” عصب عملها عند استهداف نطاق خدماتها المقدمة للاجئين. 
واعتبرت المصادر في الوكالة أن “الدول المانحة مدعوة لزيادة دعمها المالي للأونروا، حتى تتمكن من استمرار عملها، في ظل مساعي إدارة الوكالة الحثيثة لفتح منافذ تمويلية جديدة”، قد تسهم في تعويض التمويل الأميركي المحجوب.

 


ونوهت إلى ضرورة “تكثيف محاولات تأمين ميزانية ثابتة وراسخة للأونروا، ضمن موازنة الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد على الهبات والتبرعات، لمفاداة موقف مماثل للخطوة الأميركية الأخيرة”.

 


وتبرز مواطن القلق هنا من مسألة تزامن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل “الأونروا”، مع المساعي الأميركية– الإسرائيلية الحثيثة لتجفيف مواردها، و”إلغاء عملها تدريجياً، والمساس بتفويضها الأممي، عبر دمجه في نطاق صلاحيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، وفق منظمة التحرير الفلسطينية.

 


وقالت إن المحاولات الأميركية – الإسرائيلية تستهدف “إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط حق عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948، تماهياً مع ما يسمى “صفقة القرن”، لتصفية القضية الفلسطينية”.

 


ويربط الجانب الفلسطيني تلك المساعي بقرار ترامب  “الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”، ونقل سفارة بلاده إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، وتقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.

 


وترمي المحاولات الأميركية – الإسرائيلية لتعطيل دور “الأونروا” الأممي ومهام ولايتها، التي مددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى حزيران (يونيو) 2020، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، عبر تغيير “تفويضها” المحدد بالقرار 302 لعام 1949.

 


ويشترط ذلك نيل موافقة الجمعية العامة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بما يعني عملياً إلغاء القرار 302، وانتقال عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “الأونروا” تحت مظلة المفوضية، التي تعتمد تعريفاً مغايراً “للأونروا” يستهدف، فعلياً، توطينهم حيثما يتواجدون.

 


وقال خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم،  إن “محاولات تسليم مهام “الأونروا” إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة  تعد غير قانونية، إزاء اختلاف تعريف اللاجئ عند كليهما”.

 


وأضاف “يورَد التعريف في القانون الدولي، وفق اتفاقية 51 الخاصة بوضع اللاجئين، عدم استطاعتهم العودة خشية عليهم من الإضطهاد في دولتهم التي غادروها، خلافا للاجئين الفلسطينيين، وفق تعريف “الأونروا” وبموجب القرار 194، الذين لهم حق العودة والتعويض، والذين ينشدون عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم حتى لو تم اضطهادهم، لولا التعنت والمنع الإسرائيلي”.

 


واعتبر القاسم أن “الخلط يحدث عند استلال البعد السياسي، لأجل المساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط حق العودة، وتدعيم وضع الفصل العنصري للكيان الإسرائيلي”.

 


وكانت الولايات المتحدة اشترطت، لإعادة تمويل “الأونروا”، استئناف القيادة الفلسطينية للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، للاتفاق على الخطة الأميركية، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وهو الأمر الذي رفضته واعتبرته “ابتزازاً سياسياً”، مؤكدة موقفها من ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار الدولي 194، فضلاً عن مناهضة التفرد الأميركي بملف عملية السلام.

 


كما اشترطت الإدارة الأميركية قيام الأونروا “بإصلاحات”، لضمان استمرار تلقي الدعم، الذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس، بحسب تصريح رسمي من الأونروا.

 


وقد تبِع ذلك تقدم العضو بمجلس النواب الأميركي، داغ لمبورن”، عن الحزب الجمهوري، مع أقران له في “الكونجرس”، بمبادرة لسن قانون جديد يحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين بنحو 40 ألفاً فقط، سبيلاً لتخفيض دعم الولايات المتحدة للأونروا، وتقليص “عدد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، خلافاً للتعريف الأممي الذي أسهم في تضخم ميزانية الوكالة وأبقى قضيتهم حية للأبد”، بحسب قوله.

 


وهذه “الشرعَنَة” الأميركية المغايرة لتعريف اللاجئين الفلسطينيين، لا تختزل، فقط، عددهم بمن تشردوا خلال النكبة، بل تستثني نسلهم من الأجيال اللاحقة، عند الوقوع بمغالطات تاريخية ورقمية أممية مؤطرة في تعريف “الأونروا”، التي أنشئت بقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949، للاجئ الفلسطيني بأنه “الشخص الذي كانت إقامته الطبيعية في فلسطين لمدة لا تقل عن سنتين قبل الحرب الإسرائيلية– العربية عام 1948، والذي فقد بيته وسبل معيشته نتيجة الصراع، وبحث عن ملجأ في المناطق التي تضم اليوم الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى المتحدرين المباشرين من اللاجئين المسجلين، باعتبارهم جميعاً مستحقين لمساعدات الوكالة”.

 


وطبقاً لهذا التعريف الأممي؛ فإن عدد الفلسطينيين الذين هُجروا بفعل العدوان الصهيوني يتراوح ما بين 800- 900 ألف لاجئ، بينما يُقدر عديدهم اليوم بنحو 5.266 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى “الأونروا”،  منهم زهاء مليوني لاجئ فلسطيني، بنسبة 42 %، في الأردن.

 


وبحسب منظمة التحرير؛ فإن “قرار رامب بوقف التمويل للأونروا، لا يغاير، فقط، موقف الإدارات الأميركية السابقة، حيث كانت الولايات المتحدة، طيلة أكثر من خمس وستين سنة، المانح الفردي الأكبر للوكالة، وإنما يهدد واحداً من أكثر مساعي التنمية البشرية نجاحاً وابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، بوصف “الأونروا” عامل أمن واستقرار اقليمي، وليس عبئاً على القضية الفلسطينية أو المنطقة، فضلاً عن التحديات الحادة الناجمة عنه والتي تنعكس مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين”.

نادية سعد الدين – الغد


Media News –  interventionUnited Nations Agency for Relief and WorksPalestine Refugees “UNRWA” at this stage oflifetime extended since 1949,year established, a turning point beyondconsequencesfinancial crisis suffocating and unprecedented,deficit of $ 217 million this year, amidcaveats of underminescopeservice, and threatenfatevital existence, followingdecisionUS administrationstop fully funded, whichestimated at 360 million dollarsyear.


It reflected the crisis “UNRWA”, political and humanitarian grim dimensions, more than 5 million Palestinian refugees residing areas of the Agency’s five operations, (Jordan, Syria, Lebanon, the West Bank and Gaza Strip), and the size and nature of their services, educational, health and social relief, except for its impact on the host countries, the head-Jordan, which hosts some two million refugees by 42%, in its territory.


Faced with the decision of the United States, which is the largest donor country alone, “UNRWA’s” two-thirds of its budget, withholding support from the agency, recently, and the weakness of donor countries in response to an increase in funding and compensate for the value of US donations, the management of the Agency may have to adopt a new round of reduction services procedures, or stop some of its programs, which puts its fate to the test is calculated.


Informed sources said in the “UNRWA” that “the agency warned of the consequences of its financial crisis is unprecedented serves as a warning bell that could threaten the fate of the services provided to Palestinian refugees, and touches her work and presence, in the event of the failure of donor countries for the worsening fiscal deficit its budget to cover.”
She added that “the decline in the volume of donations of donor countries” UNRWA “, will be forced to reduce the final level of services or stop entirely, including carrying Jordan, the largest country in his capacity as host of the burden of bridging the existing shortage of spending and services.”
Jordanian diplomacy and make unremitting efforts, through international forums, to confirm the need for continued support “UNRWA” so that it can perform its functions and provide its services, according to the official position of rejecting any prejudice to its services or terminate their work.


Jordan and incurred economic and social Alclaiv Heavier volume, which “exceed” UNRWA “budget within the courtyard” many times “, currently estimated at about $ 145 million for the general budget, as opposed to changing projects, according to emerging requirements,” according to the Department of Palestinian Affairs.


The worsening of the crisis, “UNRWA” that the burden and pressure adds cumbersome to Jordan, with an estimated value of what is spent annually, according to the “Palestinian affairs,” more than one billion and 200 million dinars, in various sectors of life, the Palestinian refugees, whether residents of them inside the camps , or outside the camps “, where he lives about 350-400 thousand Palestinian refugees in the 13 camps distributed in different parts of the Kingdom.


If the undesirable crisis experienced by the “UNRWA” will find the negative mark on the fate of services, especially educational ones, the face dark emerges clearly through the squares camps, which stands at the forefront of the financial scene is stuck in the mud, as the most vulnerable and the fragility of the hardships of the difficult living conditions.


Educational sector .. weakest link


Threatens the continuation of the financial crisis, “UNRWA”, in light of efforts to dry the resources of US policy, the fate of 121 thousand students, of the children of Palestinian refugees in the Kingdom, within 171 an UNRWA school, when you close some of them, as most of them may be added to about 600 thousand of their peers who They receive their education in public schools, which suffer from a heavy burden for a while not a few.


The education sector is “the hardest hit as the weakest link in the Agency Services Department; where the accounts for the largest share in number of staff by about 5 thousand, between a teacher and director of a total of 7 thousand employees in Jordan,” according to sources familiar with the “UNRWA”.


As to become the size of the educational and administrative staff and facilities of the educational sector standards and the educational achievement of students, within the Agency’s schools and faculties of the university and the community and vocational training center, under threat when weak donor response to repeated calls by UNRWA to increase support.


The same sources added that ” the fate of the ” Educational Arts and Sciences “University College may also be affected when pushing for reduced services, or when talking about the educational development, rehabilitation and restructuring path,” since its inception in 1993. 


It is likely to exacerbate the scene service at compromising the educational establishments of the Agency, or touch 25 health centers receive 1.5 million satisfactory visit annually, depriving 59 thousand refugees benefiting from the social security program, or the closure of 14 women ‘s centers, provides care and support for refugees , who constitute a source of income for nearly 14% of the total households of Palestinian refugees, while up the Ratio to 46% in the cases of extreme hardship.


The sources did not rule out that “aimed at reducing the service procedures to maintain the notch humanitarian service only to the Agency’s work, without other services, the sense of continuing assistance provided to the families of the poorest through social relief program, the basic services of the health, emergency services, while exclude educational and operational services the basic”.


Has been reflected through the initiation, beginning, multiplying the educational sector, which is the largest in size and number, in terms of its staff and restructuring Roatbh, as 60% out of 80% of the Agency’s budget, which goes for the salaries of employees, allocated to staff education, which means, when it occurs, ending 75% of the Agency’s work, while retaining only 25% of the restructured service, easy cancellation.


And it has taken the agency management package, considering reduction measures, since the US decision to stop funding, through the cessation of money for work activities in the West Bank as of July 31 (last July), and continue to “food coupons” activities until the end of the year 2018, to be then transferred the poorest households UNRWA program for the social safety net. “
It was also decided, according to an earlier statement to the official spokesman for “UNRWA”, Sami Mshasha, “Stop mobile health clinics as of October 31 (October), and the non-renewal of about 154 employees contracts in the West Bank who have been employed on the depleted emergency funds account if the termination “.


As was “the integration of mental health activities within the Departments of Health and Education in the Gaza Strip, as of this month, versus giving priority to supporting food security for refugees most at risk by continuing emergency food program for about one million refugees in the Gaza Strip.”
Comes those decisions “emergency” following the austerity measures strict adopted “UNRWA”, prior to the US decision, such as the freezing of appointments, and cancel jobs 85% of foreign workers have contracts, and the closure of some schools under the pretext of the school environment unsanitary conditions, and reduce the number of classrooms.


The UNRWA alluded to the postponement of the school year for half a million students, among 700 schools, eight vocational training centers of seven thousand refugees and refugee in five areas of operation, because of the inability to pay teachers’ salaries, and cover associated with the operation of its schools expenses, estimated at $ 25 million per month, up to end of this year.


Unemployment and hardship fragile living


Find the challenges of the crisis, “UNRWA” grim dimensions inside the refugee camps, the most vulnerable and fragile about the difficult living conditions experienced by, resulting mainly from the aging of the Israeli years of forced asylum without the right of return in accordance with UN Resolution 194.


These grim conditions have been paid to some families to remove their children from school early to join the work and supplement the family income source market like what intends to do Jamal Salim (30 years), from Al-Hussein camp, the year was established in 1952, over an area of ​​0.42 km 2, north-west of Amman, while today with about 29 thousand refugees, under the narrow space overwhelmed by severe overcrowding and population.


The child labor one of the outstanding problems that UNRWA is seeking to address them, in the light of the data indicate that about 6.9% of children in the camps from the age of 15 years and older employed simple occupations compared to 30% of them work in a professional multi-business and manufacturing craft.


While the fragility of the community give the system in the camps area in front of its refugees from young people to either go early to the labor market after leaving school, or join the list of the unemployed, or thinking about immigration.


The high unemployment rate among the youth of refugees, who are between the ages of 12-29 years, to about almost 33%, while the rate among refugees about 13% and among refugee 10%, according to the joint comprehensive survey study prepared recently by, Affairs Department Palestinian and Norwegian Foundation for Research.


The superiority of unemployment among youth in the camps increase compared with the outside of their scope, peer-lining up about 16% of the age group 15-24 years as well as the unemployed, while up rates within the extended age group of 25 – 34 to 15%, compared to 30% and 13% for women age categories corresponding respectively.


Located highest unemployment rate camp Azmi Mufti, by 11%, followed by the spot and Sokhna camps will then Jerash camp, by 10%, as opposed to a ratio at least in Prince Hassan district camp, increased by 11%, and camp Hussein by 12%.


The worsening challenges in larger and more camp numerous in the Kingdom; where some 104 thousand refugees in the camp spot, which was established after Israel’s 1967 aggression, through the penetration of “poverty and unemployment among its ranks levels, and the deterioration of the educational level in it, and Thlhl together dwellings,” according to ” UNRWA “.


The recorded digital data “about 31% of all families in the camps under the poverty line at the rate of the highest in the camps in the north of the kingdom by 36%, while the percentage increases in the Gaza Strip to about 64%.”
Taking Palestinian refugees from the people of the Gaza Strip, who have fled to Gaza in 1948 conditions and then to Jordan in 1967, worse turn, as reflected negatively on the “about 135 thousand people, of whom 20 thousand in the Gaza refugee camp, registered with UNRWA, from a total of nearly 300-350 thousand residents in Jordan, “according to unofficial estimates.


The situation of community fragile camps reflected negatively on refugee women, through poverty and unemployment rates, as you find unemployment high percentage among refugee women in the camps “by approximately 23% compared to 11% for males out of 18%, while up their proportion to 33% compared to 17% for males 25% out of the total rate among refugees, “according to unofficial estimates.


The women’s refugee source of income for nearly 14% of the total households of the refugee population, while the proportion is 46% in cases of extreme hardship, through the work of most of them in the hand concerns Kmhn sewing, embroidery, painting on glass or knocking on the door food preparation and marketing, in exchange for enrollment centers Women belonging to UNRWA.


And leave the problem of the termination of employees by proxy or suspend appointments, in the context of a reduction of services, their effects worrying among Palestinian refugees, in light of the hardships of living and high ratios of poverty and unemployment, which may generate societal manifestations of negative, according to Amin Jaber (48 years), from Al-Hussein refugee camp, which was considered with other peers, the economic and social conditions are getting worse.


 Negative effects


The effects of the crisis “UNRWA” will not only stop at the high unemployment and poverty rates, and threaten the fate of services, where Stnglgl negative aspects between the challenges of hardship case and lack of income , or lack thereof , and weak capacity to secure basic needs, such as food and medicine, especially among youth groups that make up more than half Total Palestinian refugees. 


The “Palestinian Affairs” and “Alvavo”, in common their study, that “exacerbate communal living conditions contribute to the spread of negative phenomena, such as the problems of crime, violence and drug abuse, which is considered in Oman is worse than average, which is slightly better in the spot and in the north camps, while it looked blue in the relatively better “, by. 


We have already “UNRWA” that warned in a recent study of ” the consequences of thedifficult living conditions experienced by young refugee because of poverty , high unemployment and deteriorating health status ratios” conducted.


In front of a small scale camp area; the negative aspects are spread more rapidly, and the results of the worst, according to the words of the young man forbid Suleiman (28 years), from the units of the camp, which is one of the largest UK camps and most crowded, since its inception in 1955, after the “Nakba Palestine”, over an area of land of 0.48 km2 southeast of Amman.


According to the data “UNRWA”; the approximately 46% of the Palestinian refugee housing containing three or more people in one room does not exceed 15 square meters built on a plot of land not exceeding an area of ​​80-90 square meters.


The problem of overpopulation one of the main challenges facing the conditions of the camps built on areas of land are limited non-expandable horizontally, while the number of refugees has doubled over the same period, more than four times prompting a majority of the people of the camp to expand vertically to build two floors to three floors above the housing unit per , which led to the aggravation of population congestion and stifle public spaces and green areas inside to reach less than 10% of the total area of ​​the camps in Jordan.


While not ruling out that the camps turn, once again, to the hotbeds of nuisances health epidemics when affects the reduction of services refineries employed by the Agency within the daily-paid system, as happened recently when filled with the narrow and crowded squares Scania waste accumulated after the Agency’s decision to terminate services more than 100 employees, who are substitutes second class, (cleaners and ear schools and clinics), as cost-saving measures and cost control.


The refugees, including Jamil Yusuf (34 years), from the units of camp, concern about the return of the problem of the accumulation of waste and dust, which has spread, then, in the “Square one of the camp schools and between the alleys and small residential and units, causing the spread of insects and epidemics harmful to its residents, “about the harshness of the living conditions.


The young Palestinian refugees initiated to receive the helm of responsibility, when aggravation of the waste problem, recently, through the “clean up the camps Almkarh health and epidemics,” according to the words of the young Zaher Abdel-Hamid (24 years), from the units of the camp, but the experiment was short-lived.


US policy counter


Hit counter US policy , “UNRWA” the backbone of its work when targeting a range of services provided to refugees. 


Sources in the agency considered that “donor countries are invited to increase their financial support to UNRWA, so that it can continuing its work, under the efforts of the Agency ‘s tireless efforts to open up new funding windows management”, may contribute to US funding Shielded compensation.


She noted the need for “intensifying attempts to secure stable and well-established budget of UNRWA, the United Nations within the budget, and not to rely on donations and contributions, to a similar position Mvadah the recent US move.”


And it highlights areas of concern here from the issue of synchronization of the US decision to stop funding “UNRWA”, with the good US-Israeli tireless efforts to drain its resources, and “the abolition of its work gradually, and prejudice to its mandate of UN, through its integration within the scope of the High Commissioner of the United Nations for Refugees (UNHCR) powers,” according to the Organization Palestine Liberation.


She said that the US – Israeli attempts aimed at “ending the issue of Palestinian refugees, and drop the right of return to their homes and lands from which they were expelled by the Israeli aggression in 1948, equates with the so-called” century deal “, to liquidate the Palestinian cause.”


And it connects the Palestinian side of those efforts Trump’s decision “to recognize Jerusalem as the capital of the Israeli entity,” and the transfer of his country’s embassy to it, and the closure of the PLO office and reduce assistance to the Palestinian Authority.


The aim of the US – Israeli attempts to disrupt the role of “UNRWA” the UN and the functions of its mandate, which is extended by the General Assembly of the United Nations until June 2020, to provide assistance and protection for Palestinian refugees, by changing the “mandate” defined by resolution 302 of 1949.


It requires that Neil General Assembly approval of the integration of this authorization within the High Commissioner for Refugees (UNHCR) powers, including practically means the abolition of the resolution 302, and the transfer of many Palestinian refugees registered with the “UNRWA” under the UNHCR umbrella, which adopts a different definition of “UNRWA” targets, effectively, resettled where exist.


He said international law expert, Dr. Anis al-Qasim, said that “attempts tasks” UNRWA “handed over to the High Commissioner of the United Nations is illegal, the different definition of a refugee when both of them.”


“It sets out the definition in international law, in accordance with the 51 Convention on the Status of Refugees, they can not return for fear of them from persecution in their own state they have left, unlike Palestinian refugees, according to the definition of” UNRWA “and under resolution 194, who have the right of return and compensation, and those who seek their return to their homes and lands even if they are persecuted, not for the Israeli intransigence and prevention. “


He considered that the denominator “confusion occurs when extraction of the political dimension, in order to prejudice the definition of Palestinian refugees, and drop the right of return, and the strengthening of the Israeli apartheid entity status.”
The United States was required to refinance “UNRWA”, the resumption of the Palestinian leadership to negotiations with the Israeli side, the agreement on the US plan, known as the “century deal”, which was rejected and considered “political blackmail”, confirming its position on the necessity of ending the occupation and establishing a Palestinian state independent according to the 1967 borders with its capital in Jerusalem, the right of return of Palestinian refugees under UN resolution 194, as well as anti-American uniqueness of the peace process file.


The US administration, as stipulated by the UNRWA “reforms”, to ensure the continued to receive support, which will be confined to a regional Jordan and the occupied Palestinian territories, without Syria and Lebanon, from the five areas of operation, according to an official statement from UNRWA.


This was followed by that member provided the Council of the US House of Representatives, the Dag Lambourn, “from the Republican Party, with peers him in” Congress “, on the initiative to enact a new law limits the number of Palestinian refugees by about 40 thousand only, a way to reduce US support to UNRWA, and to reduce” the number of Palestinian refugees significantly, contrary to the definition of the UN, which has contributed to the Agency’s budget and inflation kept alive their cause forever, “he says.


This “Acharanh” American contrary to the definition of Palestinian refugees, is not reduced, only the number who have been displaced during the Nakba, but excludes descendants of subsequent generations, when falling into a historical and digital internationalism Bmgtat framed in the definition of “UNRWA”, which was established 302 decision issued by the United Nations General Assembly United 12/08/1949, the Palestinian refugees as “a person who was a natural residence in Palestine for a period of not less than two years before the war, the Arab Israeli-1948, who lost his home and means of livelihood as a result of the conflict, and seek shelter in areas with today Jordan and Syria Lebanon, the West Bank and Gaza Strip, as well as e Z direct descendants of registered refugees, as are all eligible for the aid agency. “
According to the UN definition; the number of Palestinians who have been displaced by the Zionist aggression ranges between 800-900 thousand refugees, while an estimated Aadidhm today by about 5.266 million Palestinian refugees registered with the “UNRWA”, of whom nearly two million Palestinian refugees, by 42%, in Jordan.


According to the PLO; the “RAMP’s decision to halt funding to UNRWA, not Egayr, only the position of the previous US administrations, where the United States, for more than sixty-five years, the individual donor largest of the Agency, but also threatens one of the most endeavors of human development success and innovation in the Middle East, as “UNRWA” regional security and stability factor, not a burden on the Palestinian issue or the region, as well as severe challenges resulting from it and which are directly reflected on the Palestinian refugees.

Nadia Saad Eddin – alghad

تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اتحاد الكرة حيرنا .. والأمين لا يقرأ ..!! – وثيقة

ميديا نيوز – خاص اصدر اتحاد كرة القدم جدول بطولات أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة ...

Translate » ترجم الموقع لأي لغة في العالم
%d مدونون معجبون بهذه: