الرئيسية / WhatsApp / مستشارة قانونية توضح بنود ومواد البيع والشراء في القانون المصري

مستشارة قانونية توضح بنود ومواد البيع والشراء في القانون المصري

القاهرة – محمد السيد – ميديا نيوز – فسرت المستشارة القانونية ولاء عدلي المحامية بالإستئناف العالى ومحاكم الجنايات ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب، كل بنود ومواد البيع والشراء في القانون وتتمثل في الآتي:

1ـ مادة 419 تتضمن أنه (يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما وافيا ، ويعتبر العلم وافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه).

2ـ إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع، وضمنت المادة 420 (إذا كان البيع ” بالعينة ” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها) وإذا تلفت ” العينة ” أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

3ـ المادة 421 نصت أنه (في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه 0، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا، يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

4ـ المادة 422 ذكرت أنه (إذا بيع الشيء بشرط المذاق آان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

5ـ المادة 423 نصت أنه (يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

6ـ المادة 424 قالت (إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.

7ـ المادة 425 أوضحت أنه (إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ويجب لتقدير ما إذا وكان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

8ـ المادة 426 أكدت (تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كان حقا عينيا على العقار المبيع).

9ـ شددت المادة 427 على أنه لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بنص القانون بطريق المزاد العلني.

10ـ أوضحا المادة 428 أنه يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

11ـ المادة 429 قالت (إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

12ـ المادة 430 تضمنت (إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ولو تم تسليم المبيع) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية.

رأيك يهمنا ... تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

محمد نزال : “سلاح المقاومة خط أحمر”

ميديا نيوز – سئل محمد نزال ، نائب رئيس حركة حماس في ...

Translate »ميديا نيوز بكل لغات العالم