الرئيسية / WhatsApp / مَن سيحكم الجزائر؟

مَن سيحكم الجزائر؟

.. خريطة المرشحين والمقاطعين و الحكام الفعليين عشية الانتخابات

الجزائر – ميديا نيوز – تجري الجزائر يوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ترفضها المعارضة والحراك الشعبي، حيث تعتبرها إعادة إنتاج وتجميل للنظام القائم.

ورغم رفض المعارضة والحراك لقرار السلطة بإجراء الانتخابات فإن الاحتجاجات الجزائرية حافظت على سلميتها.

وترى الحكومة أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري، أي المرور بالاقتراع بديلاً عن المرحلة الانتقالية.

في المقابل، تعتقد غالبية المتظاهرين في الحراك السلمي، أن هذه الانتخابات هي «تكريس للثورة المضادة، وعودة لرموز نظام بوتفليقة».

وتبدو الصورة غير واضحة تماماً لكثيرين، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد بعد الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي ظل هذا الجدل حول الانتخابات وتوقيتها يبدو هوية المقاطعين والرافضين لا تقل أهمية عن المرشحين والأهم من الطرفين السابقين هو القوى الفعلية التي تحكم البلاد، التي يتوقع أنها ستواصل سيطرتها بعد تنصيب الرئيس.

 فيما يلي بعض القوى الأساسية في البلاد:

الجيش وقائده.. تخلص من منافسيه داخل النظام

صار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أقوى شخصية في الجزائر هذا العام بعد تراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه، الذي جاء به إلى منصبه عن الترشح إثر احتجاجات واسعة النطاق، رفضت عهدته الخامسة التي تقدم لها وهو قعيد ولا يستطيع حتى الظهور أمام الإعلام.

ولد صالح عام 1940، وشارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وعزّز دوره كضابط كبير خلال الحرب الأهلية التي دارت في التسعينيات، والتي عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدها قائداً للجيش عام 2004.

وعلى الرغم من أن الجيش موجود منذ وقت طويل في قلب الدولة الجزائرية، فقد تراجع دوره قليلاً في ذروة قوة سلطة بوتفليقة.

ويعتقد أن الجيش استغل الاحتجاجات لتطهير الأجنحة المنافسة له، ومن بينها جهاز الأمن والمخابرات الذي كان في وقت من الأوقات القوة الرئيسية في البلاد.

وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح المؤيد للانتخابات قد قال عن الانتخابات إنها قرار لا رجعة عنه، بينما يتحدّى ناشطون وحقوقيون هذه الانتخابات، ويتوعّدون بمقاطعة تاريخية لها، خاصة في منطقة القبائل.

وسبق أن حذّر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من «عرقلة» الانتخابات الرئاسية، مهدّداً «مَن يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري» بالجزاء «الرادع».

 الحرس القديم المعزول.. شطر في السجن وآخر بالقصر

 شارك بوتفليقة في حرب الاستقلال، وساعد في إنهاء الصراع بين الدولة والإسلاميين المتشددين في التسعينيات، وشغل منصب رئيس الدولة في عام 1999.

وبعد إبعاده من الرئاسة، في أبريل/نيسان، صدر حكم على شقيقه والقائم الفعلي بسلطاته الرئاسية سعيد بوتفليقة بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتآمر على الجيش.

وصدر حكم مماثل على منافسهما الرئيسي في هيكل السلطة، وهو محمد مدين، رئيس جهاز المخابرات السابق.

 وعلى الرغم من أن كثيراً من حلفاء بوتفليقة مقدمون للمحاكمة أو صدرت عليهم أحكام بالسجن، لا يزال بعض حلفائه في السلطة، ومن بينهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

المرشحون.. مقربون للسلطة بدرجات متفاوتة، فهل هناك من تقبله المعارضة؟

 قبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة مستقلة نظرياً، أوراق خمسة مرشحين من بين 23 تقدموا لخوض الانتخابات.

 وتتراوح أعمار المرشحين بين 56 و75 سنة، وجميعهم تقلّدوا مناصب سياسية في عهد بوتفليقة.

والخمسة المرشحون هم:

– على بن فليس رئيس الوزراء بين عامي 2000 و2003. وخاض بن فليس انتخابات الرئاسة دون نجاح مرتين أمام بوتفليقة.

وينظر لابن فليس على أنه «جزء من النظام السابق»، وأنه أقرب لأحزاب المعارضة التقليدية، خاصة بعد رفضه للمرحلة الانتقالية، وقبوله دعوة الجيش للانتخابات.

واتهم القضاء الجزائري عضواً في فريق علي بن فليس الرئاسي بالقيام بـ «أفعال استخباراتية» لصالح دولة أجنبية، ولم يذكر القضاء اسم الدولة الأجنبية، لكن بعض المصادر الإعلامية رجحت أن تكون فرنسا.

 – عبدالمجيد تبون الذي كان حليفاً لبوتفليقة في وقت من الأوقات، ويتذكره غالبية الجزائريين كوزير للسكن.

وشغل منصب رئيس الوزراء لأقل من ثلاثة أشهر في عام 2017، لكنه أقيل عندما حاول توجيه تهم الفساد لرجال أعمال أقوياء.

–  عبدالقادر بن قرينة، فهو ممثل التيار الإسلامي في قائمة المرشحين.

وكان أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم (تيار الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنها ويؤسس حركة البناء الوطني.

–  عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الحزبين الرئيسيين للسلطة، إلى جانب جبهة التحرير الوطني.

يقال إن ميهوبي يدعمه حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم رغم أن الحزب قال في وقت سابق إنه لن يؤيد أي مرشح.

–  عبدالعزيز بلعيد، هو الأقل شهرة بين المترشحين، وقد تدرج في المنظمات الشبابية الموالية للسلطة، وكان طيلة مسيرته من بين من اعتمد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على دعمهم في سنوات حكمه.

وهو عضو سابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وشكل في وقت لاحق جبهة المستقبل، وخسر أمام بوتفليقة في انتخابات الرئاسة عام 2014.

 من يقاطع الانتخابات؟

الحراك الشعبي.. رفض حازم وحشد جارف بلا قيادة وبسلمية لافتة

ظهرت الحركة الاحتجاجية في الربيع عندما تظاهر مئات الآلاف احتجاجاً على اعتزام بوتفليقة الترشح لفترة خامسة.

 وليس لحركة الاحتجاج التي يسميها الجزائريون «الحراك» قيادة وتنظم نفسها عبر نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويطالب المحتجون بتخلي الحرس القديم عن الحكم، وإنهاء الفساد، وابتعاد الجيش عن السياسة. ويرفضون أي انتخابات في وجود الحرس القديم في الحكم قائلين إن الانتخابات لن يكون لها معنى.

ويحافظ الحراك على سلميته رغم رفض مطالبه وتنفيذ السلطة بعض الاعتقالات في أوساط نشطائه.

المعارضة الإسلامية.. مقاطعون على وقع الحراك

تقاطع الانتخابات حركة مجتمع السلم (حمس)، وكانت من القوى المشاركة في «التحالف الرئاسي» الذي دعم بوتفليقة، حتى انسحابها منه في 2012.

وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان، حيث يمثله 34 نائباً من أصل 462.

وقال مسؤول الاتصال في الحزب الإسلامي عبدالله بن عجيمية إن «شروط» تنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة».

وتقاطعها أيضاً جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبدالله جاب الله (إسلامي).

والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه كريم طابو أحد المسؤولين السابقين في جبهة القوى الاشتراكية المعارضة.

الأحزاب اليسارية والأمازيغية ومنظمة حقوقية ترفضها أيضاً

قبل ثلاثة أيام من إجرائها دعت سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني، في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في الخميس المقبل.

ومن بين الموقعين على البيان، حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد (شعبيته تتركز في أوساط الأمازيغ)، وحزب العمال اليساري الذي تقضي زعيمته لويزة حنون عقوبة السجن بـ15 عاماً في السجن العسكري، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (شعبيته في أوساط الأمازيع)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية، ومثقفين، وفنانين، وصحفيين وجامعيين.

 وحتى بعض الشخصيات المحسوبة على جبهة التحرير الحاكمة رافضة للانتخابات

ويرفض هذه الانتخابات أيضاً عدد من الشخصيات السياسية، من أبرزها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، وهو من الشخصيات الإصلاحية في جبهة التحرير الوطني.

وكان حمروش قد رفض دعوات شعبية تطالبه بالترشح، مشككاً في أن تؤدي إلى حل جذري للأزمة التي تمر بها البلاد.

 

Opposition says this week’s poll cannot be seen as free or fair with ruling elite still in power

ماذا ينتظر الجزائريون بعد الانتخابات الرئاسية التي يقاطعها الحراك الشعبي؟

يتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد غدا الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والحراك الشعبي يدعو للمقاطعة بينما تريد السلطة القائمة المشاركة، فما السيناريو الأقرب، وإلى أين تتجه الأمور؟

صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريراً حول الأوضاع هناك بعنوان: «الحراك الشعبي الجزائري قد يقاطع الانتخابات الرئاسية».

ماذا يقول الحراك الشعبي؟

من المقرر أن يُصوِّت ملايين الجزائريين لاختيار رئيس جديد في اقتراع مثير للجدل، يوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، يُرجَّح أن تقاطعه الحركة الاحتجاجية الحاشدة في البلاد؛ ما يفسح المجال لمزيد من الاضطرابات مستقبلاً.

وقال الحراك الشعبي، الذي انبثق عن المظاهرات الأسبوعية ضد المؤسسة السياسية في المستعمرة السابقة للاحتلال الفرنسي، إنه لا يمكن اعتبار التصويت حراً أو نزيهاً، طالما تستمر النخبة الحاكمة، بما في ذلك الجيش، في السلطة.

ويرتبط المرشحون الخمسة للرئاسة بصلات وثيقة مع المؤسسة الحاكمة؛ ما يدفع الكثير من الجزائريين لاعتبار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، 12 ديسمبر/كانون الأول، جزءاً من استراتيجية تهدف لتجنب حدوث تغيير حقيقي في الدولة.

وفي هذا السياق، علَّقت ياسمين بوشن، متظاهرة في الـ29 من عمرها عضو اتحاد Les Jeunes Engagés للنشطاء: «لا تتمتع الانتخابات بشرعية على الإطلاق، فهي أقرب لاستعراض كوميدي من أي شيء آخر. نريد انتقالاً حقيقياً مع أشخاص لا تربطهم صلات بالنظام القديم».

ويوم الجمعة الماضي، 6 ديسمبر/كانون الأول، تجمهر حشدٌ كبير في العاصمة الجزائر، وهم يهتفون: «لا للانتخابات.. نقسم لن نتوقف» و «لا تراجع»، ونُظِمت مسيرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى في وهران وقسنطينة.

من هم المرشحون الخمسة؟

يُشار إلى أنَّ اثنين من المرشحين، الذين نالوا الموافقة على خوض السباق الرئاسي، شغلا منصب رئيس الوزراء تحت حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أُجبِر على التنحي بعد 20 عاماً في السلطة عقب اندلاع مظاهرات ضخمة ضده في أبريل/نيسان من العام الحالي.

وفي مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة -وهو أول حدث من نوعه يذاع في تاريخ الجزائر- واجه المرشحون الخمسة 13 سؤالاً، أغلبها عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وتعهد الجيش الجزائري وجبهة التحرير الوطني -الحزب الذي قاد الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي حتى استقلَّت في عام 1962 وحكمها منذ ذلك الحين- بأن يكون التصويت حراً.

وتعني معارضة الحراك الشعبي للانتخابات الرئاسية أنَّ الإقبال يوم الخميس سيكون حاسماً؛ إذ يأمل الجيش والمؤسسة الحاكمة في مشاركة كافية لضمان شرعية رئيس جديد يمكنه التحرك لإنهاء الاحتجاجات. في حين يقول المتظاهرون إنه لا ينبغي إجراء أي تصويت إلا بعد تبني تغييرات شاملة.

ما هدف محاكمات الكبار الآن؟

وقال زيلاج لامين، البالغ 33 عاماً ويعمل في شركة اتصالات وطنية وشارك في الاحتجاجات منذ انطلاقها في فبراير/نيسان، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيدلي بصوته. وأضاف: «مثل أي جزائري، أريد دولة تحترم الحقوق. نحن بحاجة إلى الضغط على المسؤولين لحل المشكلات الحقيقية في هذا البلد». وبدأت الجزائر محاكمات بارزة في جرائم الفساد ضد كبار المسؤولين الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال جيمس ماكدوغال، أستاذ التاريخ بجامعة أوكسفورد البريطانية ومؤلف كتاب عن تاريخ الجزائر، إنَّ هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية تعهدات الحكومة بالتصدي للفساد.

وأضاف: «كان هناك القليل من التحول. لكن [أولئك الذين في السلطة] يعتقدون أنهم يستطيعون الفوز في حرب الاستنزاف بين النظام والحركة… فإذا تمكنوا من تثبيت هؤلاء الأشخاص على أنهم العصابة [المسؤولة عن الفساد] فإن ذلك سيُهدئ قدراً معيناً من الغضب الشعبي».

وكان الكسب غير المشروع المستشري في البلاد إحدى القضايا التي دفعت المتظاهرين للخروج إلى شوارع المدن والبلدات الجزائرية في أواخر فبراير/نيسان، عندما أصبح واضحاً أنَّ بوتفليقة (82 عاماً) سيسعى للحصول على ولاية خامسة.

وأصغر المرشحين الخمسة يبلغ 56 عاماً، بينما غالبية سكان الجزائر تقل أعمارهم عن 30 عاماً. ووصف دبلوماسيون غربيون لدى الجزائر المرشحين بأنهم «نسخة أبسط عن نظام بوتفليقة».

وقالت كلوي تيفان، المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «المطلب المحوري للمتظاهرين منذ سقوط بوتفليقة هو تغيير النظام؛ وذلك لضمان عدم سيطرة نفس الأشخاص على مقاليد الحكم. لكن الإصلاحات الوحيدة المتبناة جرت على السطح».

وعانى المرشحون لتنظيم حملاتهم الانتخابية؛ إذ وقفت الحشود المعادية خارج التجمعات السياسية للمرشحين، التي شهدت حضوراً ضعيفاً، في أماكن تخضع لحراسة مشددة. ومزق المعارضون الملصقات الانتخابية.

من جانبها، كثَّفت السلطات ضغوطها على الحراك الشعبي في الأشهر الأخيرة؛ من خلال محاكمة بعض القادة البارزين واحتجاز أكثر من 150 شخصاً، من بينهم صحفيون وناشطون عماليون ورسام كاريكاتير معارض.

وقالت المُحتجَّة ياسمين بوشن: «ألقى النظام في السجن أي شخص من الحراك أصبح شهيراً؛ الأمر الذي يثبت أنه لن يكون هناك انتقال حقيقي أو شفافية من خلال تحريك الأوضاع وفق شروطه».

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إنَّ عشرات المحتجين اعتُقِلوا منذ سبتمبر/أيلول، ومعظمهم بتهم زائفة مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية».

هل المعارضون «عصابة إجرامية» كما يصفهم قايد صالح؟

ومع اقتراب موعد التصويت، ازدادت خطابات السلطة حدة. فمنذ تنحي بوتفليقة، أصبح رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح هو الحاكم الفعلي للبلاد.

ووصف صالح المعارضين للانتخابات بأنهم «عصابة إجرامية.. مليئة بالمرارة والكراهية الشديدة لهذا البلد»، وقال إنه أمر قوات الأمن بإحباط أية اضطرابات مُدبَّرة تستهدف التسيير الحسن للاقتراع.

وقال صالح في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي: «مرة أخرى، نحذر العصابة وأذنابها، وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري، أو عرقلته للزج بالبلاد في مخاطر من خلال التشويش على الانتخابات، أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري».

وقد تساعد التوترات داخل الحركة الاحتجاجية السلطات. إذ لفت ماكدوغال إلى أنَّ طبيعة المظاهرات تغيرت في الأشهر الأخيرة، وأصبحت أقل احتفالاً وإبداعاً، وتجذب المتظاهرين كبار السن، بما في ذلك المزيد من الإسلاميين.

وقال ماكدوغال: «هناك بعض الأدلة على حدوث انقسام. وتأمل [المؤسسة السياسية] أن تتجاوز الأشهر القليلة المقبلة، أو السنة المقبلة، وتنتظر إلى أن تتلاشى الحركة الاحتجاجية تدريجياً».

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ترامب يعلن تعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية

واشنطن – ميديا نيوز – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تعليق المساهمات المالية ...

%d مدونون معجبون بهذه: