الرئيسية / WhatsApp / الانتخابات المغربية.. كل ما تريد معرفته عن السباق البرلماني الأكثر شراسة

الانتخابات المغربية.. كل ما تريد معرفته عن السباق البرلماني الأكثر شراسة

ميديا نيوز – وكالات – مع اقتراب موعد الاقتراع بالانتخابات التشريعية والبلدية في المغرب تتجه الأنظار إلى 4 دوائر، ستشهد منافسة قوية بسباق البرلمان بحكم طبيعة المرشحين، والسؤال الأبرز يتعلق بشعبية حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.

من المقرر أن يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع، يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، لانتخاب برلمان ومجالس بلدية تتنافس فيها الأحزاب للمرة الثالثة منذ عام 2011، وإليكم تفاصيل تلك الانتخابات.

تأتي الانتخابات التشريعية بعد فترة قصيرة من انتخابات الغرف المهنية، التي تراجع فيها حزب العدالة والتنمية -قائد الائتلاف الحكومي- بصورة لافتة، إذ تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) نتائج تلك الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، بـ638 مقعداً من أصل 2230.

فيما حلّ حزب “الأصالة والمعاصرة” (أكبر أحزاب المعارضة)، ثانياً بـ363 مقعداً، يليه “الاستقلال” (معارض) بـ360 مقعداً، والعدالة والتنمية ثامناً بـ49 مقعداً.

الانتخابات المغربية في أرقام

كانت الدعاية الانتخابية في المغرب قد انطلقت يوم الخميس، 26 يوليو/تموز الماضي، بينماتُجرى الانتخابات يوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول. وتُجرى انتخابات البرلمان وفق نظام القوائم، فيما تجرى المجالس البلدية وفق نمطين، هما: نظام القوائم (اللوائح) في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

ويبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية. وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار”، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية كلٌّ من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان). وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

وتضم الحكومة المغربية الحالية ائتلافاً من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائباً بالبرلمان من أصل 395) و”التجمع الوطني للأحرار” (37 نائباً) و”الحركة الشعبية” (27) و”الاتحاد الاشتراكي” (20) و”الاتحاد الدستوري” (23).

“دوائر الموت”.. من يحسمها؟

وقبل أيام ثلاثة من يوم التصويت تتجه الأنظار إلى 4 دوائر بالتحديد، ضمن الـ92 دائرة في الانتخابات التشريعية، ستشهد منافسة قوية بسباق البرلمان بحكم طبيعة المرشحين، بحسب تقرير للأناضول. والدوائر الأربع هي الرباط-المحيط، ومراكش المدينة، والحسيمة، والعرائش.

وتعتبر “دائرة الرباط المحيط” (العاصمة) ذات الأربعة مقاعد الأكثر تنافساً وحرارة في هذه الانتخابات التشريعية. وتاريخياً تكون المنافسة في هذه الدائرة قوية، بحكم طبيعة المرشحين الذين يتنافسون فيها، والذين يكونون عادة من أبرز قيادات الأحزاب.

وفي انتخابات 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ظفر العدالة والتنمية بمقعدين في هذه الدائرة بعدما حصل على المرتبة الأولى بنيله 44.16% من عدد الأصوات.

ويترشح في هذه الدائرة في الانتخابات الحالية سعد الدين العثمانيرئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/قائد الائتلاف الحكومي)، فيما سينافسه نبيل بنعبد، الأمين العام للتقدم والاشتراكية (يساري/ معارض)، إضافة إلى إسحاق شارية، الأمين العام لحزب المغرب الحر (غير ممثل في البرلمان).

يما يقدم “الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) القيادي الشاب المهدي بنسعيد، والاتحاد الاشتراكي (يسار/ عضو الائتلاف الحكومي) بدر الطناشري الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة (رسمية).

كما يخوض المنافسة مرشحة تكتل “فيدرالية اليسار” مريم بنخويا، ومرشح حزب الاستقلال (محافظ/ معارض) عبد الإله البوزيدي، نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتبقى دائرة “مراكش المدينة” ذات الثلاثة مقاعد أبرز الدوائر التي ستشتد فيها المنافسة بين الأحزاب الكبيرة. وفي المرة السابقة فاز العدالة والتنمية بمقعدين اثنين بعد نيله 53.28% من مجموع الأصوات، لكن يتوقع أن يواجه صعوبة كبيرة في هذه الانتخابات.

ويترشح باسم العدالة والتنمية عمدة المدينة العربي بلقايد، الذي سيكون في منافسة مع مرشح الحزب السابق الذي فاز بهذه الدائرة في 2016 يونس بنسليمان، الذي يترشح باسم التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي/ عضو الائتلاف الحكومي).

كما رشح الأصالة والمعاصرة رئيسة مجلسه الوطني (برلمان الحزب) فاطمة الزهراء المنصوري، التي فازت بالمقعد الثالث في الانتخابات السابقة. وضمن المرشحين الكبار أيضاً يبرز عبد العزيز الدريوش، الذي يرشحه حزب الاستقلال، والمحامي خالد فتاوي، الذي يرشحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار/ عضو الائتلاف الحكومي).

كما تعتبر دائرة الحسيمة (شمال) إحدى دوائر الموت بحكم طبيعة المرشحين المتنافسين على مقاعدها الأربعة. وفي انتخابات 2016 سيطر “الأصالة والمعاصرة”، حين فاز بمقعدين اثنين بواقع 51.61% من عدد الأصوات.

وحافظ الحزب على المرشح نفسه، الذي كان على رأس القائمة “محمد الحموتي”، الذي يتولى منصب “رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في الحزب”، لكن يتوقع أن يواجه منافسة قوية هذه المرة.

ومن أبرز المرشحين الأقوياء في هذه الدائرة رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نور الدين مضيان، الذي ظفر بمقعد في هذه الدائرة، ثم وزير الاتصال السابق عن الحركة الشعبية (وسط، عضو الائتلاف الحكومي) محمد الأعرج، الذي يأمل تكرار فوزه السابق.

وضمن المرشحين أيضاً مرشح العدالة والتنمية نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني السابق (بالغرفة الثانية)، الذي يحاول الظفر بمقعد للحزب في هذه الدائرة لأول مرة، وأيضاً مرشح التجمع الوطني للأحرار بوطاهر البوطاهري، ومرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبدالحق أمغار.

وتبقى دائرة العرائش (شمال) واحدة من أهم الدوائر التي ستشتد فيها المنافسة للظفر بمقاعدها الأربعة. وتسلط عليها الأضواء بعد ترشح الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بها، في محاولة لتكرار ترشح الأمين العام الأسبق عباس الفاسي، الذي فاز بأحد مقاعدها في انتخابات 2007 وعُين وزيراً أولاً.

وفي انتخابات 2016، فاز بالمرتبة الأولى في هذه الدائرة رئيس بلدية مدينة القصر الكبير محمد السيمو، الذي ترشح باسم الحركة الشعبية قبل أن يدخل السباق الانتخابي هذه السنة باسم “التجمع الوطني للأحرار”. ويوجد ضمن المنافسين القيادي بالعدالة والتنمية سعيد خيرون.

ماذا عن فرص العدالة والتنمية؟

أما في الشق التحليلي الخاص بتلك الانتخابات التشريعية والبلدية، فإن حظوظ حزب العدالة والتنمية تسيطر على حديث الانتخابات، إن جاز التعبير، كون الحزب هو القائد للائتلافات الحكومية على مدى العقد الماضي كاملاً، ونظراً للملفات الكبرى ذات التأثير التي تشهدها الانتخابات هذه المرة.

وتضم الحكومة المغربية الحالية، ائتلافاً من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائباً بالبرلمان من أصل 395) و”التجمع الوطني للأحرار” (37 نائباً) و”الحركة الشعبية” (27) و”الاتحاد الاشتراكي” (20) و”الاتحاد الدستوري” (23).

وبعد تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي بالانتخابات المهنية التي جرت مؤخراً، رأى خبير أن هذا قد يكون مؤشراً على تراجع الحزب بالانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة، فيما قال قيادي بـ”العدالة والتنمية” إن حظوظ الحزب ما زالت جيدة.

عمر الشرقاوي، محلل سياسي، رأى أنه لأول مرة يشهد منحنى حزب العدالة والتنمية تراجعاً بعدما عرف صعوداً خلال الانتخابات (البرلمانية والبلدية) الماضية. وفي حديثه للأناضول أوضح الشرقاوي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة المحمدية، أن أولى المؤشرات تتعلق بعدد الترشيحات التي عرفت تراجعاً بالنسبة للحزب مقابل ارتفاعها لدى أحزاب أخرى، خصوصاً حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتابع: “التجمع تقدم بنحو 26 ألف ترشيح بالانتخابات التشريعية والبلدية مقابل 9 آلاف للعدالة والتنمية”، مضيفاً: “كلما ارتفع عدد الترشيحات ارتفعت أسهم النجاح في الانتخابات، خصوصاً أن عدد المصوتين في الانتخابات البلدية سيؤثر إيجاباً على الانتخابات التشريعية”.

وأوضح الشرقاوي وجهة نظره بالقول إن طبيعة مرشحي العدالة والتنمية لن تساير الانتخابات، باستثناء النواة الصلبة للحزب (في إشارة إلى القياديين)، حيث إن الحزب تقدم بأسماء مغمورة”.

وبحسب الشرقاوي، فإن النظام الانتخابي سيؤثر على جميع الأحزاب، بما فيها البيجيدي (يطلق على العدالة والتنمية اختصاراً). “وما يزيد الطين بلة هو الصراع الداخلي للعدالة والتنمية”، بحسب الشرقاوي، مضيفاً أن هذا الصراع “أصبح ظاهراً للعيان، خصوصاً الصراع على الترشح ببعض المناطق”.

ولفت إلى أن “العدالة والتنمية سيدفع ضريبة السلطة، بعد 10 سنوات من قيادة الحكومة وعدد من البلديات…”، موضحاً أن: “ولايتين للعدالة والتنمية ستخلقان مزاجاً عقابياً لدى الناخبين، خصوصاً أنه لم يفِ بوعوده الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من القرارات السياسية التي اتخذها الحزب وأثرت على شعبيته”.

وتوقع الشرقاوي أن يفقد حزب العدالة والتنمية “نحو 800 ألف صوت بسبب تلك القرارات، بالإضافة إلى فقدان داعمين منتمين له بسبب التطبيع وقانون القنب الهندي وقانون فرنسة التعليم”.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع رئيس الحكومة المغربية أمين عام الحزب سعد الدين العثماني، على اتفاقبين بلاده وإسرائيل، لاستئناف العلاقات. كما تمت المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية، خلال ولاية العدالة والتنمية رغم رفض الكتلة النيابية للحزب له.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون لإصلاح التعليم، من بين بنوده تدريس عدد من المواد بالفرنسية، وهو ما لقي معارضة عدد من الجمعيات. واعتبر الشرقاوي أن الحزب سيدخل للانتخابات “وهو خاسر لكل الأوراق، وهو ما يمكنه من احتلال المرتبة الرابعة أو الثالثة في أحسن الأحوال”.

وجهة نظر معاكسة

أما عبد العزيز أفتاتي، القيادي بالعدالة والتنمية، فقد قال للأناضول إن حظوظ حزبه وافرة للفوز بالانتخابات التشريعية، رغم ما وصفه بـ”استفحال المال الانتخابي”، مضيفاً أن “العدالة والتنمية من الأحزاب القليلة التي تشتغل وفق قواعد سياسية واضحة، ويعمل على التواصل والإقناع، سواء قبل الانتخابات أو خلال الحملة الانتخابية…”.

وتابع: “الجديد في هذه الانتخابات هو الحزب (لم يذكره) الذي يستعمل المال بشكل كبير… وهو ما يجعلنا في مواجهة دائمة مع الفساد”. وعن تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المهنية الأخيرة أوضح أفتاتي أن استعمال المال أيضاً في هذه الانتخابات هو ما يفسر تراجع حزبه.

وبخصوص تواري بعض القياديين عن المشهد إبان الانتخابات، مثل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، ومصطفى الرميد، القيادي بالحزب، قال أفتاتي إن “الرميد له ظروف صحية قاهرة منعته من المشاركة في الحملة، وبنكيران يرجع له القرار”.

ووصف أفتاتي حصيلة العدالة والتنمية بالإيجابية، سواء الحكومية أو في البلديات، بالإضافة إلى تحقيقه للعدالة الاجتماعية، داعياً إلى احترام خيار الشعب في الانتخابات عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وأبرز أن البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية لا يزال قوياً رغم النقاشات التي تُثار أحياناً بين مناضليه المستعدين دائماً لمواجهة خصوم الديمقراطية.

Moroccan elections.. All you need to know about the fiercest parliamentary race

Media News – Agencies – With the approaching polling date for the legislative and municipal elections in Morocco, attention is turning to 4 constituencies, which will witness strong competition in the parliament race due to the nature of the candidates, and the most prominent question is related to the popularity of the Justice and Development Party, the leader of the government coalition.

Moroccan voters are scheduled to go to the polls on Wednesday, September 8, 2021, to elect parliament and municipal councils in which parties have competed for the third time since 2011. Here are the details of those elections.

The legislative elections come shortly after the elections of the professional chambers, in which the Justice and Development Party – the leader of the government coalition – remarkably regressed, as the National Rally of Independents (participant in the government coalition) led the results of those elections that took place last month, with 638 seats out of 2,230 .

The Authenticity and Modernity Party (the largest opposition party) came second with 363 seats, Al-Istiqlal (opposition) with 360 seats, and Justice and Development eighth with 49 seats.

Moroccan elections in numbers

Electoral campaigning in Morocco started on Thursday, July 26th, while the elections will be held  on Wednesday, September 8th. Parliament elections are conducted according to the list system, while municipal councils are conducted according to two patterns: the list system (regulations) in districts with a population of more than 50,000 people, and for the least populated, individual voting is applied.

The number of voters is 17,983,490 (out of about 36 million people), according to official data. The competition for the leadership of the legislative elections is intensifying between the “Justice and Development” party (leader of the government coalition) and the “National Rally of Independents”, led by Minister of Agriculture Aziz Akhannouch.

The “Authenticity and Modernity” and “Al-Istiqlal” parties (opponents) also stand out in the political scene as an electoral force. For the first time in the history of Morocco, the “Justice and Development” has led the government since 2011, after winning parliamentary elections in the kingdom that year and then in 2016.

The current Moroccan government includes a coalition of “Justice and Development” parties (125 deputies in Parliament out of 395), the National Rally of Independents (37 deputies), the Popular Movement (27), the Socialist Union (20) and the Constitutional Union. (23).

“Circles of Death” .. Who will decide them?

Three days before the voting day, attention will turn to 4 constituencies in particular, among the 92 constituencies in the legislative elections, which will witness strong competition in the parliament race due to the nature of the candidates, according to an Anatolia report. The four districts are Rabat-Mohet, Marrakesh Medina, Al Hoceima, and Larache.

The four-seat Rabat-o-Miss constituency (the capital) is considered the hottest contestant in these legislative elections. Historically, competition in this constituency is strong, due to the nature of the candidates who compete in it, who are usually among the most prominent party leaders.

In the October 8, 2016, elections, the Justice and Development Party won two seats in this constituency, after obtaining first place with 44.16% of the number of votes.

Saad Eddine El Othmani, head of government and Secretary-General of the Justice and Development Party (Islamist / leader of the government coalition), is running in this constituency , while Nabil Benabed, Secretary-General of Progress and Socialism (left / opposition), will compete against him, in addition to Isaac Charia, Secretary-General of the Maghreb Party. Free (not represented in Parliament).

Meanwhile, Authenticity and Modernity (the largest opposition party) presents the young leader, Mahdi Bensaid, and the Socialist Union (left / member of the government coalition) Badr Al-Tanashri Al-Wazzani, head of the National Veterinary Doctors Association (official).

The “Federal Left” bloc candidate, Maryam Benkhouia, and the Istiqlal Party (conservative/opposition) candidate, Abdelilah Bouzidi, Vice President of the Rabat-Salé-Kenitra region, are also competing.

The three-seat “Marrakesh Medina” constituency remains the most prominent constituency in which competition between the major parties will intensify. Last time, the Justice and Development Party won two seats after obtaining 53.28% of the total votes, but it is expected that it will face great difficulty in these elections.

The mayor of the city, Larbi Belkaid, is running in the name of Justice and Development, who will be in competition with the former party candidate who won this constituency in 2016, Younes Benslimane, who is running on behalf of the National Rally of Independents (liberal / member of the government coalition).

It also nominated the President of its National Council (the party’s parliament) Fatima Al-Zahra Al-Mansoori, who won the third seat in the previous elections. Among the top candidates, Abdel Aziz Al-Dariush, nominated by the Independence Party, and lawyer Khaled Fatawy, nominated by the Socialist Union of Popular Forces (left / member of the government coalition), also stand out.

The Al Hoceima district (North) is also considered one of the districts of death by virtue of the nature of the candidates competing for its four seats. In the 2016 elections, “Authenticity and Modernity” dominated, when it won two seats with 51.61% of the vote.

The party kept the same candidate, who was at the top of the list, “Mohamed Al-Hamouti”, who holds the position of “head of the party’s National Elections Committee”, but is expected to face strong competition this time.

Among the most prominent strong candidates in this constituency is the leader of the Independence Party team in the House of Representatives (the first chamber of parliament) Noureddine Madian, who won a seat in this constituency, and then the former Minister of Communication for the Popular Movement (centre, member of the government coalition) Muhammad al-Araj, who hopes to repeat his victory the previous.

The candidates also included the candidate for Justice and Development, Nabil Al-Andalusi, the former parliamentary advisor (in the second chamber), who is trying to win a seat for the party in this constituency for the first time, as well as the candidate of the National Rally of Independents, Boutaher Al-Butahri, and the candidate of the Socialist Union of Popular Forces, Abdelhak Amghar.

The district of Larache (North) remains one of the most important districts in which the competition for its four seats will intensify. The spotlight came to light after the nomination of Istiqlal Party Secretary-General Nizar Baraka, in an attempt to repeat the candidacy of former Secretary-General Abbas El Fassi, who won one of its seats in the 2007 elections and was appointed first minister.

In the 2016 elections, the mayor of Al-Qasr Al-Kabeer city, Mohamed Al-Simo, won first place in this district, who ran in the name of the Popular Movement before entering the electoral race this year as the “National Rally of Independents”. Among the competitors, there is the leadership of Justice and Development Saeed Khairoun.

What about opportunities for justice and development?

As for the analytical aspect of those legislative and municipal elections, the fortunes of the Justice and Development Party dominate the talk of the elections, so to speak, as the party has been the leader of government coalitions over the past decade, given the major issues affecting the elections this time.

The current Moroccan government includes a coalition of “Justice and Development” parties (125 deputies in Parliament out of 395), the National Rally of Independents (37 deputies), the Popular Movement (27), the Socialist Union (20) and the Constitutional Union. (23).

After the Moroccan Justice and Development Party’s decline in the recent professional elections, an expert saw that this may be an indication of the party’s decline in the upcoming legislative and municipal elections, while a leader of the “Justice and Development Party” said that the party’s chances are still good.

Omar Al-Sharqawi, a political analyst, saw that for the first time, the curve of the Justice and Development Party (AKP) witnessed a decline after it was known to rise during the last (parliamentary and municipal) elections. Speaking to Anadolu Agency, Al-Sharqawi, a university professor at the Faculty of Legal, Social and Economic Sciences in the city of Muhammadiyah, explained that the first indicators are related to the number of nominations, which witnessed a decline for the party compared to an increase in other parties, especially the National Rally of Independents.

He continued, “The assembly submitted about 26,000 nominations in the legislative and municipal elections, compared to 9,000 for the Justice and Development,” adding: “The higher the number of nominations, the higher the shares of success in the elections, especially since the number of voters in the municipal elections will positively affect the legislative elections.”

Al-Sharqawi explained his point of view by saying that the nature of the Justice and Development candidates will not go along with the elections, with the exception of the hard core of the party (in reference to the leaders), as the party presented unknown names.

According to al-Sharqawi, the electoral system will affect all parties, including al-Bijidi (Justice and Development for short). “What makes matters worse is the internal struggle for justice and development,” according to Al-Sharqawi, adding that this conflict “has become apparent, especially the struggle to run for office in some regions.”

He pointed out that “Justice and Development will pay the authority tax, after 10 years of leadership of the government and a number of municipalities…”, explaining that: “Two terms of Justice and Development will create a punitive mood among the voters, especially since he did not fulfill his electoral promises, in addition to a number of political decisions he took The party has affected its popularity.

Al-Sharqawi expected that the Justice and Development Party would lose “about 800,000 votes because of these decisions, in addition to losing supporters affiliated with it due to normalization, the cannabis law and the French education law.”

On December 22, the Moroccan Prime Minister and Secretary-General of the party, Saad Eddine El Othmani, signed an agreement between his country and Israel to resume relations. The bill to legalize cannabis (cannabis drug) for medical and industrial purposes was also approved during the Justice and Development term, despite the party’s parliamentary bloc rejecting it.

A draft law to reform education was also approved, including teaching a number of subjects in French, which was opposed by a number of associations. Al-Sharqawi considered that the party will enter the elections, “and it loses all the cards, which enables it to occupy the fourth or third place at best.”

opposite point of view

As for Abdul Aziz Aftati, a leader in the Justice and Development, he told Anatolia that his party’s chances are good to win the legislative elections, despite what he described as “the rampant electoral money,” adding that “Justice and Development is one of the few parties that operates according to clear political rules, and works on communication and persuasion, Either before the elections or during the election campaign…”.

He continued, “What is new in this election is the party (he did not mention it) that uses money extensively… which makes us in a permanent confrontation with corruption.” Regarding the Justice and Development Party’s decline in the last professional elections, Aftati explained that the use of money in these elections also explains the decline of his party.

Regarding the disappearance of some leaders from the scene during the elections, such as Abdelilah Benkirane, the former Moroccan prime minister, and Mustafa Ramid, a leader in the party, Aftati said that “Ramid has compelling health conditions that prevented him from participating in the campaign, and Benkirane returns to him the decision.”

Aftati described the outcome of justice and development as positive, whether in the government or in the municipalities, in addition to its achievement of social justice, calling for respecting the people’s choice in the elections by resorting to the polls, and highlighting that the internal house of the Justice and Development Party is still strong despite the discussions that sometimes arise among its willing fighters. Always to confront opponents of democracy.

رأيك يهمنا ... تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة العراقية التربية  لم تعرض علينا خطة بدء العام الدراسي الجديد

علي الكعبي – بغداد حسمت وزارة الصحة، آلية دوام العام الدراسي الجديد ...

Translate »ميديا نيوز بكل لغات العالم