الرئيسية / Business and finances / “النقباء” يبحث مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مساء اليوم

“النقباء” يبحث مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مساء اليوم

ميديا نيوز – عمان – يبحث مجلس النقباء، أبرز بنود مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي نشرته حكومة الدكتور عمر الرزاز، مؤخرا، وذلك خلال اجتماع للمجلس عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير دولة رجائي المعشر، أكد في وقت سابق، أن من أبرز التعديلات على القانون الجديد، أنه خفض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.

وأوضح المعشر، حينها، أن القانون استهدف أصحاب الدخول العالية، وأن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، بإضافة الى كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، مضيفا أنه تمت إزالة الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما.

إلى ذلك، أكد نقباء أنه في قراءة أولية للقانون، تبين وجود اختلافات عن قانون حكومة الدكتور هاني الملقي، مؤكدين  على أنه من الضروري قراءة مواد القانون وتفصيلها، بحيث يتم رفع رد عليها مع تعديلاتها كما تم الاتفاق بذلك بين النقابات المهنية ورئيس الوزراء في وقت سابق.

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إبراهيم الطراونة، إن النقابات المهنية أرسلت ردها حول مشروع قانون ضريبة الدخل السابق، ضمن نقاط لا تقبل المساس بها ومن أهمها تتبع المتهربين ضريبيا، مع رفضها للسجن بحق المواطنين.

وأوضح الطراونة أن النقابات ستقوم بدراسة القانون الحالي، ومناقشته خلال جلسة مجلس النقباء، اليوم السبت، ورفع ردها للحكومة بأهم التوصيات والمواد الواجب تعديلها.

وأكد أن قانون الضريبة بحاجة لإعادة دراسة جادة، بحيث من الممكن أن يتم تحصيل الضريبة من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية مع إعادة النظر في ضريبة المبيعات.

وعالج القانون بعض النقاط في التهرب الضريبي، بحسب الطراونة، الذي لفت إلى أن باب التفاوض مازال مفتوحا مع الحكومة حول التعديلات على مشروع القانون.

وبين أن النقابات المهنية ركزت في وقت سابق على أهمية سقوف الاعفاءات الطبية وبدل التأمين الصحي والتعليم، التي كانت بحدود 4 الاف دينار، مشيرا إلى أن اضافة 1% بدل التكافل الاجتماعي يجب تحميلها على أرباح البنوك على سبيل المثال من  أجل التخفيف على المواطن.

واضاف الطراونة: “إذا تم تخفيض ضريبة المبيعات على سلع رئيسية تدخل في صلب حياة المواطن والفقراء، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط المعيشية على الأفراد من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

وفيما يخص الإيجابيات التي وردت في القانون، أوضح الطراونة أن من أهمها  الفوترة الضريبية والتهرب الضريبي اللتان أصبحتا أكثر انضباطا من ذي قبل، إضافة إلى الغاء دائرة التحقيقات المالية وازالة الإقرار الضريبي وغيرها.

وشدد الطراونة على أنه يجب أن يكون هناك ضمانات حكومية من أن الضرائب المدفوعة ستنعكس على صحة وتعليم ونقل المواطن، مؤكدا ان النقابات المهنية ستنتظر دعوة رئيس الوزراء لها للقاء خلال الأيام المقبلة لبحث التعديلات على القانون كما تم وعدها من قبل.

بدوره، أكد نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، أن الحكومات بتعاقبها، لازالت تنظر إلى سداد عجز الموازنة عبر الضريبة، وما زالت الحكومة تعتمد على قرارات صندوق النقد الدولي من أجل تحصيل قروضها، بمعنى أن الاستعجال بإقرار قانون الضريبة هو بسبب حاجة الحكومة للقروض الدولية.

ولفت الكيلاني إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز، مازالت تعرض القانون للنقاش، في اختلاف عن حكومة هاني الملقي التي رفضت مناقشته، وهي خطوة تسجل للحكومة الحالية.

وبين أن القانون السابق أسوأ من القانون الحالي، الذي يمس جيب المواطن، إلا أن القانون الجديد لازال يعتمد على جيب المواطن بشكل رئيسي في سداد مديونية الدولة.

وأضاف: “كان على الأجدر من الحكومة التي حددت أهدافها مسبقا، بتحصيل 100 مليون دينار من التهرب الضريبي، في ظل وضع اقتصادي صعب جدا لم تعهده المملكة في وقت سابق، إدراج تعديل في بند التهرب الضريبي وهو الفاتورة الإلزامية”.

وأشار الكيلاني إلى أن الحل الجذري للوطن هو تعديل السياسة الاقتصادية للأردن من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو قائم في أمريكا وألمانيا، حيث أن دعم هذه المؤسسات سيفتح المجال أمام أبناء البلد للعمل وفتح مشاريعهم الخاصة بناء على كفاءات وقدرات ابتكارية.

وبين أن المشاريع الجديدة، تمكن المواطنين من إعالة أسرهم، إضافة إلى أبقاء الدينار الأردني داخل الأردن وليس خارجه، بعكس عند استقطاب المستثمرين الأجانب الذين سيشغلون الأردنيين ولكن الأرباح ستذهب إلى الخارج وبذلك فإن الدينار الأردني سيكون خارج البلاد.

وأكد أن أمريكا وألمانيا، قامت بتنفيذ هذه الخطط وحافظت على عملتها داخلها، كما حصل مع ألمانيا التي تعد أقوى اقتصاد أوروبي والتي لا تمتلك من المقومات الطبيعية شيئ يذكر، لكنها اهتمت بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمت القطاعات الصناعية والزراعية بشكل كبير.

وأكد أن تقليل الحكومات من قدرات الشباب الإبداعية وعدم دعمهم، سيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي وإلى تهريب الأموال خارج البلاد، ما يؤدي إلى اللجوء بشكل أساسي لقانون ضريبي يعمل على “جباية” الأموال من المواطنين بأية طريقة لسد عجز الموازنة الضخم.

وشدد الكيلاني على أن الحكومة الحالية قابلة للحوار، وأن النقابات المهنية ستناقش القانون وسترفع ملاحظاتها لرئيس الوزراء، مبينا أنه يجب دراسة دميع مواد القانون والتعديل عليها للخروج بصيغة توافقية تخدم الوطن وابناءه.

فيما قال نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبدالهادي الفلاحات، إن الحكم سيكون واضحا بشكل أكبر بعد قيام الحكومة بالاعلان عن ضريبة المبيعات الخاصة بمستلزمات الانتاج وبالمنتجات الزراعية في المعيار الأول.

وأوضح الفلاحات أنه في المعيار الثاني العام، من حيث الاعفاءات الضريبية على مستوى الأفراد التي كانت متقاربة مع مشروع قانون ضريبة الدخل الأول في عهد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وهي أقل من طموح المواطنين ولم يتم معالجة الأزمة لغاية اللحظة.

وشدد على أن ما تخفيض الضريبة على البنوك من 40% إلى 35%، يعد بمثابة خطوة سلبية في القانون، لأن الهدف من القانون التخفيف من الأعباء على الأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمتدني والقطاعات الإنتاجية، وليس على المؤسسات الكبرى من مصارف أو شركات تأمين وغيرها.

الغد

تعليقات فيسبوك

تابعوا اخر الأخبار على ميديا نيوز

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المالية : موازنة 2019 ستخفض المديونية إلى أقل من 95% !

ميديا نيوز -عمان – قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها السبت، إن مدير عام ...

Translate »لأن لغة واحدة لا تكفي ميديا نيوز بكل لغات العالم
%d مدونون معجبون بهذه: